|
عرفت مدن إنزكان أيت ملول والمناطق المجاورة
لها خلال الفترة الممتدة مابين 1989 و1996 حركة عمرانية سريعة
وتعرضت بعض الأحياء لما يعرف بظاهرة البناء غير القانوني نتيجة
عوامل مختلفة يمكن تلخيصها في الاتي:
-نزوح بعض القبائل المجاورة نتيجة توالي سنوات الجفاف وكذا النمو
الديموغرافي الذي عرفته البلاد.
-تزايد عدد السكان الباحثين عن امتلاك مسكن دون مراعاة الشروط
والمستلزمات الضرورية للحياة الآمنة والسليمة.
-تجزئة الأراضي بطرق غير قانونية وانعدام التجهيزات الأساسية بها
-تقاعس المكلفين بالمراقبة والزجر وغياب العرض السكني منخفض
التكلفة.
وقد نتج عن هذه الظاهرة انعكاسات مست المنظر
العام كما ساعدت على خلق مناطق للسكن غير القانوني تضم حوالي
21.755 أسرة حسب إحصاء 2001 على مساحة تقدر ب 878.70 هكتار إضافة
إلى مجموعة من دور الصفيح بمناطق متفرقة إذ تمثل الأحياء
الهامشية والسكن غير اللائق ما معدله32% من الساكنة الإجمالية
بالعمالة وهو رقم مخيف .وقد قامت مصالح العمالة بتنسيق مع وزارة
الإسكان والتعمير بإجراءات إعادة الأيواء وهيكلة الأحياء غير
المجهزة إلا أنها بقيت خجولة.
وبالنسبة لتصاميم التهيأة فقد ودق على جل
تصاميم الجماعات التابعة للعمالة باستثناء تصميم تهيأة بلدية أيت
ملول الذي لازال قيد الدراسة
|