تنفرد عمالة انزكان ايت ملول على صعيد جهة سوس ماسة ذرعة
بمعطيات سوسيو ديموغرافية تميزها عن باقى عمالات و أقاليم
الجهة تتطلب بدل مجهودات كبيرة لتوفير البنيات التحتية
الضرورية على مستوى كافة الاصعدة لمواكبة النمو الديموغرافي
السريع الذي تعرفه جل المناطق و الأحياء السكنية التابعة لها
و تتلخص اهم مميزاتها فيما يلي
العمالة الأكثر كثافة و الأسرع نموا ديموغرافيا بجهة سوس
ماسة درعة
استطاعت عمالة انزكان ايت ملول خلال العشرية
الاحصائية
الاخيرة2004
-1994 الاحتفاظ
بكل المميزات التى بواتها صدارة الترتيب الديموغرافي على
مستوى الجهة و على مستوى الجنوب المغربي ككل و الدي
يمتد على 56%
من تراب المملكة.
العمالة الاسرع وثيرة للتزايد السكانى
خلال إحصاء 1994 برزت عمالة انزكان-ايت ملول كأكثر المجالات
قدرة على استقطاب السكان ففى الفترة مابين 1982و1994 عندما
كان متوسط نسبة النمو السنوي للسكان بالمغرب لا يتعدى 2.15
في المئة سجلت عمالة انزكان ايت ملول معدلات نمو سنوي تناهز
6 في المئة و بالرجوع الى مطلع الستينيات يتضح أن عدد سكان
المغرب تضاعف ب2.6 مرة بينما تضاعف عدد سكان عمالة
انزكان-ايت ملول ب10.3 مرة وقد سجلت من جديد خلال العشرية
الأخيرة أسرع إيقاع ديموغرافي على مستوى الجهة ب3.7 في
المئة.
و
يبقى التصنيف الوحيد الدي لن تستطيع هده العمالة تبوأ
المكانة الأولى فيه هو العدد الاجمالى للسكان و دلك بالنظر
لضيق رقعتها الترابية.
العمالة الأعلى كثافة سكانية
يعتبر تمركز اغلب السكان الحضريين بالجهة بمدن هده العمالة
من العوامل التي انعكست سلبا على التوازن بين العرض و الطلب
في كثير من المجالات كالسكن و الخدمات الاجتماعية و المرافق
العامة كالنقل الحضري و التطهير السائل و الصلب و ارتفاع
الطلب بشكل ملحوض على الموارد المائية بالإضافة إلى معضلة
التشغيل
كما أفرزت التحولات السياسية و الاجتماعية التي عرفتها
البلاد و تبنى نهج الحداثة و الديمقراطية دينامكية جماعية
جديدة جعلت التدبير المحلى شانا جماعيا يستلزم المزيد من
الانفتاح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و تفويض السلط و
تعزيز اللامركزية و اللاتمركز و إرساء مبادئ الحكامة الجيدة
في تدبير الشأن العام المحلى.
و
من هدا المنطلق و اعتبارا للدور الهام الذي تلعبة المشاريع
القطاعية على مستوى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية ثم
التنسيق بين كافة المتدخلين لإنجاز و برمجة مجموعة من
المشاريع من بينها برامج مهمة ممولة من طرف المصالح
الخارجية.